أين حق المرأة عند العلمانيين؟؟

الذكر مثل حظ الأنثيين" اتفاق في حالة القرابة والموقع الجيل الوارث من المتوفى والفارق في العبئ المالي، فلو مات رجل في الإسلام وترك بنتا وأختا وعما (عم الأولاد) ابنته تأخذ النصف وأخته النصف والعم لا يأخد شيئا (مع أن هذا العم هو أخوه من أب وأم، واحدة) فالإسلام يرعى السن والقرابة .

إن معيار المواريث هو موقع الجيل الوارث، فكلما كان الوارث صغير السن كان نصيبه أكثر لتعلق الالتزامات به أكثر
مثال ذلك: رجل ترك أبا وأما وبنتا؛ تأخذ كل واحدة النصف (حتى ولو كان رضع "حديثي الولادة") لأن هاتين البنتين قدمتا للحياة فتحتاجان للتكلفة، أما في منطق العلمانيين فإنهما سيرثان الثلث، أي أن العلمانية ستحرمها، ولن يفرق بين جيلها الذي يحتاج مزيد مال وجيل الآباء الذي أدى مهمته فيقضي على حكمة الشرع العليا بهذه الدعاوى العلمانية الغبية.
ولو مات رجل وترك بنتين، تأخذان ثلثي التركة ولو في 30 ذكر معهم في التركة.

لغاية سنة 939 مع نشوب الحرب العالمية 2 ، كانت المرأة الفرنسية بالقانون الفرنسي لا تتصرف في مالها الخالص إلا بإذن من الزوج والزوج يتحكم بمالها وهو ينقل اسم أبيها إلى اسمه ويمحو اسم الأب وتصير الزوجة وفق اسم الزوج وعائلته فبعد ما عاشت البنت 20 أو 35 سنة في بيت الأب يعتبر أنه مات هذا غير موجود في الإسلام فللمرأة المسلمة ذمة مالية منفصلة

الشيء الذي صدمني حقا هو عدل الله في الميراث ودقة المعايير، عذرا أيها العلمانييون لم أجد عذرا أو سببا لإنصاف دعواتكم الباطلة. 

واقرأ أيضًا:
مطلقة ولكن .... / مجتمعي منافق