ماذا نريد من جمعيتنا المصرية للطب النفسي؟1 ::

الكاتب: د.عمرو أبو خليل
نشرت على الموقع بتاريخ: 23/01/2006

نستأذن من القارئ الكريم في أن نأخذه إلى بعض من شأننا الخاص لأنه قي النهاية سيصب في شأن عام هو الرقي بمجال الطب النفسي بوجه عام وبالطبع الطبيب النفسي بصورة خاصة والموضوع الذي نحن بصدده هو انعقاد الجمعية العمومية للجمعية المصرية للطب النفسي يوم الخميس الموافق 19 / 1 / 2006 وما تلا ذلك من انتخابات لثلث أعضاء مجلس إدارة الجمعية خاصة وأن هذا جاء متواكبا مع تغيير مفاجئ درامي للمسئول الأول عن الطب النفسي في مصر حكوميا وهو أمين الأمانة العامة للطب النفسي بوزارة الصحة وهو المنصب الذي كان يشغله د.محمد غانم أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، وأسند إلى الدكتور ناصر لوزة صاحب إحدى المستشفيات النفسية الخاصة لتثار التساؤلات في مغزى التوقيت والدور المطلوب من صاحب مستشفى خاص في إدارة المستشفيات النفسية الحكومية وهل جاء ليطورها أم ليعدها للخصخصة وما هو الدور الذي يستطيعه وهو الذي لم يشغل أي منصب في وزارة الصحة أو غيرها.

كان حضور اجتماع الجمعية العمومية ضعيفا كالمعتاد فحين تعدى عدد الذين حضروا الانتخابات المائتين .... فإن عدد الجمعية العمومية لم يتعدى الخمسين على اعتبار أنه مجرد اجتماع روتيني يتم فيه اعتماد تقرير النشاط والميزانية لتبدأ الانتخابات بعدها لأنها الحدث الأهم والذي يحرص أطباء أقسام الطب النفسي في كليات الطب الموجودة بالقاهرة على حضورها ليس كنوع من المشاركة والإيجابية ولكن لتكريس الأوضاع القائمة والتي تشهد تنافسا على توزيع مقاعد مجلس الإدارة بين جامعتي القاهرة وعين شمس وتدخل جامعة الأزهر المنافسة في بعض الأحيان ....

ولكن الأمور بدا أنها في طريقها للتغيير والاختلاف هذه المرة قد تكهرب الجو في اجتماع الجمعية العمومية وذلك لأنني طلبت التعليق على تقرير النشاط والتقرير الخاص بالميزانية وكان هذا شيئا جديدا ومفاجئا خاصة وأنني قد أثرت النقاط التالية:-

1 – أن الإعلان لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد لثلث أعضاء مجلس إدارة الجمعية والذي تم من خلال إرسال خطابات لأعضاء الجمعية العمومية وقد وصل بعد إغلاق باب الترشيح بثلاثة أيام ولم يصل إلى البعض الآخر من أساسه وأن في هذا مخالفة قانونية لأنه يحرم من يريد الترشيح من هذا الحق ولأنه كان يجب إرسال الخطابات قبلها بفترة كافية خاصة وأن هذا جاء متواكبا مع تقرير ميعاد للجمعية العمومية في موعد خاطئ تم تصحيحه للموعد الحالي في تعبير عن تخبط إداري ظهر أكثر وضوحا مع أن كثيرا من الأطباء النفسيين الذين حضروا للجمعية العمومية لم يجدوا أسماءهم في الكشوف رغم أنهم أعضاء قدامى في الجمعية .

2 – أن تقرير النشاط وتقرير الميزانية قد تم توزيعهم على أعضاء الجمعية لحظة انعقادها في حين أنه من المقرر قانونا أن نرفق مع الدعوة لحضور الجمعية وذلك حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العمومية دراستها ومناقشتها وبالتالي تصبح عملية الإقرار عملية حقيقية وليست صورية خاصة وأن الميزانية تحتوي على تفاصيل عديدة تحتاج للدراسة والمناقشة ولا يكفي إلقاء النظرة السريعة عليها لفهمها ومناقشتها.

3 – أن نشاط الجمعية اقتصر على تنظيم المؤتمرات والندوات ولم يمتد لأدوار أخرى هامة وحتى المجلة العلمية الصادرة عن الجمعية لم تصل لمعظم الأعضاء ولم يعلم أحد شيئا عن موقع الإنترنت الخاص بالجمعية واقتصرت الرحلات لحضور المؤتمرات العلمية في الخارج على الأساتذة من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم والتي في الحقيقة ليس للجمعية دور فيها حيث تتم بتمويل من شركات الأدوية والتي كان المرحوم الدكتور عادل صادق، كان قد وعد أن يكون للأطباء الشبان دور فيها ولكن هذا لم يحدث.

4 – أن جائزة الدكتور عادل صادق لتبسيط العلوم النفسية والتي مولتها إحدى شركات الأدوية لإحياء ذكرى المرحوم الدكتور عادل صادق والتي كان آخر موعد للتقدم لها هو 31 / 12/2005 لم تعلن شروطها ولم توضح كيفية التقدم لها منذ الإعلان عنها وحتى اليوم الأخير للتقدم ليفاجأ الجميع بالإعلان عن مد المسابقة لمدة 3 شهور أخرى مع وضع نموذج للتقدم للمسابقة لا علاقة له بالإعلان الأصلي عن المسابقة وشروطها وهو ما يمثل استخفافا بالمتقدمين للمسابقة.

توقف الحديث عند هذا الحد ليس لأن الملاحظات قد انتهت ولكن لأن رئاسة الجلسة اعتبرت أنه يجب إعطاء الفرصة للآخرين لإبداء ملاحظاتهم وتم أخذ التصويت على اعتماد الميزانية والحديث على أن المجلة موجودة على الإنترنت لمن أراد الاطلاع عليها وأن الجمعية بها فائض ميزانية 180 ألف جنيه فلماذا إثارة المشاكل؟!

وليطلب د.أحمد عكاشة الكلمة وليقدم مجموعة من الإحصائيات حول المؤتمر الدولي للطب النفسي الذي عقد في القاهرة في سبتمبر 2005 وليعلن أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانوا معوقين في تنظيم المؤتمر وأن مجلس الإدارة ينعقد في بعض الأحيان بدون محاضر جلسات وأن آخر ثلاث اجتماعات للمجلس بدون محاضر، وأن الجمعية فعليا تعاني من حالة عدم الترتيب والنظام ؟!

ولينتقل جدول الأعمال إلى إجراء الانتخابات والتي كان متقدما لها ثمانية مرشحين لاختيار خمسة مرشحين وكان واضحا أن قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر قد احتشد وراء مرشحيه لدخول المجلس وأن هناك اتجاها لتقليل نفوذ جامعة عين شمس وظهرت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى المعمورة للطب النفسي ومستشفى العباسية كلاعب جديد في الساحة ولتأتي النتائج معبرة عن ذلك وليكون الفائز الأول هو أ.د.محمد غانم لأنه حصل على أصوات وزارة الصحة بالإضافة إلى أصوات باقي الجامعات لأنه لم يكن استبعاده مستهدفا بينما استهدف استبعاد أ.د.عفاف حامد رئيسة قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس في أقوى مفاجئات هذه الانتخابات ولكنها كانت تعبيرا عن التوجه الجديد وهو أن حالة الاستقرار والهيمنة والسيطرة من قبل مجموعة أو فئة معينة قد ولى ...

فجاء أ.د.عادل مدني جامعة الأزهر في المركز الثاني وجاء الدكتور كمال الفوّال المدير الأسبق لمستشفى المعمورة في المركز الثالث وينضم إليه دكتور مصطفى النحاس من مستشفى العباسية والذي يخوض الانتخابات لأول مرة في المركز الخامس وليكون أ.د.ممتاز عبد الوهاب في المركز الرابع من جامعة القاهرة وليصبح ممثلو وزارة الصحة في المجلس ثلاثة أعضاء لأول مرة ولتفقد الدكتورة عفاف حامد مقعدها لأول مرة والتي كانت مطمئنة تماما لفوزها السهل به ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وليقابلني أ.د.محمد غانم السكرتير العام لجمعية في الانعقاد السابق والناجح الأول في الانتخابات الحالية ويسألني .... إنني أوافق معك على أن نشاط الجمعية مقتصر على عقد المؤتمرات... فهل لديك اقتراحات أخرى أو ما هو الذي تستطيع الجمعية أن تقدمه؟!

سؤال مهم سنحاول الإجابة عنه في المرة القادمة مع أسئلة أخرى هامة بمناسبة العام الجديد في الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة فإلى لقاء مرتقب !!!!!!!


اقرأ أيضا:
هل اضطراب الشخصية له علاج (1)  
الفن للفن أم الفن للمجتمع (1)  (2)  (3)
الفصام ذلك المعلوم ...... المجهول
هل الفصام ..... هو ازدواج الشخصية ؟!!!
ماذا يتوقع أهل المدمن من الطبيب النفسي
حوار مع أ.د أحمد عكاشة(3)